نیمه دوم آبانماه از سوی رئیس کل بانک مرکزی زمان عملی شدن سیاستهای اعتباری این بانک برای اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی اعلام شد. در همین دوره زمانی ثبت نام فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیون تومانی آغاز و در شش روز 130 هزار دستگاه که البته فقط 110 هزار مورد آن از سوی بانک مرکزی تامین مالی می شد بفروش رفت. ولی توزیع کارتهای اعتباری به تاخیر افتاد تا اینکه بیش از یکماه از زمان اعلامی گذشت و قرار شد تا با شیوه ای تازه تر از آنچه پیش تر اعلام و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، اجرایی شود.
سیف، در زمان اعلام تصمیم بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری و تامین مالی کارتهای اعتباری اینگونه توضیح داده بود که به منظور تحریک تقاضا و فروش کالاهای در انبار مانده، کارتهای اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. این کارتها برای خرید کالاهای داخلی در نظر گرفته شده و دارنده می تواند تسهیلات را با سود 12 درصد بازپرداخت کند. در این میان بانک مرکزی نیز خطوط اعتباری با سود 10 درصد در اختیار بانکهای عامل قرار خواهد داد. چندی بعد هم شورای پول و اعتبار در بررسی طرح های بسته تسریع رونق اقتصادی مصوب کرد که اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال انجام شود.
در ادامهوزارت "صنعت، معدن و تجارت" به عنوان مسئول اصلی اجرای این طرح ، فروشگاهها و کالاهای داخلی را اعلام کرد تا صاحبان کارتهای اعتباری نوع کالا و محل خرید را انتخاب و نسبت به آن اقدام کنند. ولی با وجود اعلام آمادگی بخش های تولیدی و ابلاغ دستورالعمل به سازمان‌ها و دستگاهای اجرایی عملیاتی شدن این سیاست به تاخیر افتاد و گرچه از سوی منابع مختلفی اعلام شد که بانک مرکزی بابت نگرانی از تورم زا بودن طرح به دلیل حجم قابل توجه منابعی که به یکباره وارد چرخه اقتصادی خواهد شد ، اجرای طرح را فعلا متوقف کرده است، اما اتفاقات اخیر نشان داد که این همه ماجرا نیست.
سکوت برای اعلام صدور کارتهای اعتباری تاجایی پیش رفت تا اینکه اخیرازمزمه های تغییر نرخ سود بازپرداخت و تغییر شیوه توزیع مطرح شد، گمانه زنی‌هایی که دور از واقعیت نبود و بانک مرکزی در فاصله ای کوتاه در این مورد توضیحات بیشتری ارائه کرد که حاکی از گسترده شدن طرح و برخی تغییرات دیگر بود.
بنابر آنچه که حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی توضیح داده است؛ اکنون چند تغییر عمده نسبت به طرح اولیه کارتهای اعتباری وجود دارد. در شیوه جدید دیگر محدوده خاصی برای مشمولان این کارتها که قبلا فقط کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی –با تضمین گواهی کسر از حقوق-اعلام شده بود وجود ندارد و بانکها می توانند در صورتی که امکان اعتبار سنجی دارند برای سایر افراد متقاضی نیز این کارتها را صادر کنند. تغییر که موجب شده کارتهای اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان به طرحی عام تبدیل شود. این در حالی است که برای کارکنان دولت و یا بخش های خصوصی هم باید سازمانهای مربوطه با دریافت درخواست متقاضی آن را به بانک اعلام تا کارت اعتباری صادر شود.
در عین حال که مبلغ تسهیلات کارت اعتباری به میزان و توان درآمدی اشخاص برای بازپرداخت اقساط آن بستگی دارد، بنابراین حداقلی برای این کارتها در نظر گرفته نشده است.
مورد دیگر به تغییر میزان سود بر می گردد که خود معلول گسترش کالاهای قابل خرید با کارتهای اعتباری است به طوری که در شیوه جدید امکان خرید کالاهای غیر ایرانی نیز فراهم شده، اما با این تفاوت که سود بازپرداخت این تسهیلات مبادله ای یعنی نرخ 21 درصد خواهد بود. این در حالی است که متقاضی خرید کالاهای ایرانی می تواند تسهیلات دریافتنی را با سود 12 درصد بازپرداخت کند. از این رو انتخاب کالای داخلی و خارجی برای مشتری حدود 9 درصد اختلاف سود در بازپرداخت به همراه دارد.
دوره بازپرداخت هم تغییر کرد. در مصوبه شورای پول واعتباردوره بازپرداخت حداکثر دو سال تعیین شده بود، اما در ادامه بانک مرکزی آن را به 18 و اکنون به 12 ماه کاهش داده است. با این وجود صاحب کارت این امکان را دارد که از زمان استفاده از تسهیلات آن که حتی می‌تواند آخرین روزهای پایان اعتبار آن باشد تا 12 ماه اقساط را با سودی که بر اساس کالای خریداری شده تعیین می شود پرداخت کند.
تامین مالی که از چالش های توزیع کارت اعتباری و محرک افزایش تورم هم بود تا حدودی از سختی آن کاسته شده است. با تصمیم بانک مرکزی حدود 4200 میلیارد تومان برای تامین مالی این طرح درنظر گرفته شده است. اما در شیوه جدید بانکها نیز به عنوان تامین کنندگان منابع خواهند بود و می توانند در صورت وجود منابع به طور نامحدود برای تعداد بیشتری کارت صادر کنند.
در حالی هنوز زمان دقیقی برای صدور و توزیع کارتهای اعتباری خرید کالا اعلام نشده و بنا بر اعلام قبلی احتمالا این طرح هم تا دو هفته آینده اجرایی می شود که در این بین و در بسته تسریع رونق اقتصادی که بانکها و بانک مرکزی پایه اصلی آن هستند وجود برخی ناهماهنگی ها به وضوح روشن بود. حتی به اعتقاد کارشناسان تحمیل فشار بر بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری و ورود به طرح های کوتاه مدتی که عواقب نه چندان مساعدی برای بخش پولی رقم خواهد زد بیش از هر موضوع دیگری قابل توجه است. مواردی که خود موجب شده تا طرحی بدون مشخص شدن سازوکار اجرا اعلام و در ادامه بانی های اجرای آن را با مشکل مواجه کند. هر چند که توزیع کارتهای اعتباری طرحی است که مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت صنعت بوده و تنها تامین مالی آن برعهده بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی قرار دارد.
